و لو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صحّ (1)، و لو لم يعيّن المبدأ و لا المنتهى بطل و إن كانت الأذرع معلومة.

[1] أقول: هذا اختيار المبسوط [1] و الخلاف [2]، و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس، لأنّ الكمّيّة معلومة و المبيع مشاهد [3].

و يلوح من كلام الشيخ نجم الدين المنع [4]. و هو اختيار المصنّف في القواعد [5] و المختلف، لاختلاف أجزاء الأرض، و عدم العلم بمنتهى الذرع، لتعذّر إدراكه بالمشاهدة [6].

و لقوّة هذا القول أصلح ولد المصنّف ما في الإرشاد إلى قوله: «لم يصحّ» [7]، و لتوافق‌

[2] «الخلاف» ج 3، ص 164- 165، المسألة 265.

[3] لم نعثر على قولهما في «المهذب» و «جواهر الفقه» و «السرائر» و لكن حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 287، المسألة 260.

[4] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 28: «و لو قال: بعتك عشرة أذرع منها، و عيّن الموضع، جاز. و لو أبهمه لم يجز، لجهالة المبيع».

[5] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 153.

[6] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 287، المسألة 260.

[7] في هامش «ن» الورقة 80 ب: «كان في الأصل «صحّ» فأصلحه ولده شيخنا فخر الدين قدّس الله روحه «لم يصحّ» و هو أقوى القولين، إلّا أنّه زال حسن النظم عن الكلام، إذ بعده «و لو لم يعيّن المبدأ و لا المنتهى بطل»، و هو غريب على أنّ الأوّل صحيح، فكان حقّه إذا لم يؤخّر المسألة عن تعين المبدأ و المنتهى أن يقال: و كذا لو لم يعيّن المبدأ و المنتهى، لاشتراكهما في البطلان». و قال المحقّق الثاني في «تعليق الإرشاد» الورقة 143 ألف: «. و لقوّة هذا القول أصلح ولد المصنّف عبارة الكتاب و جعل قوله «صحّ»، «لم يصحّ» مع أنّه غير ملائم لما بعده»، و انظر «حاشية» الشهيد الثاني، و أيضا ما تقدّم في، ج 1، ص 325- 326 مقدّمة التحقيق.