و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.

و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، و إلّا أجزأت، و لا يملكها الآخذ.

و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، و الغازي في غير الغزو، و الغارم في غير الدين استعيد، إلّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.

و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء، و أن يعطى من سهم الغرم ما جهل حاله.

و في اعتبارها قولان: نعم، لما سلف من أنّ موضعها أهل الولاية، و ما روي عنهم عليهم السلام: «لن تنال ولايتنا إلّا بورع و اجتهاد» [1]، و لأنّ الفاسق محادّ للّه و لرسوله. و هو اختيار الشيخ [2] و المرتضى [3] و من تبعهما كابن إدريس [4]. و احتجّ عليه المرتضى بالإجماع، و الاحتياط، و الظواهر القرآنية، و السنّة الدالّة على نفي معونة الفاسق [5].

و انظر سائر أحاديث هذا الباب.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 247.

[3] «جمل العلم و العمل» ص 128، «الانتصار» ص 82.

[4] «السرائر» ج 1، ص 459، و كذلك أبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص 172، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 1، ص 169، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 129.

[5] «الانتصار» ص 82، و انظر جواب كلام المرتضى في «المعتبر» ج 2، ص 581، و «منتهى المطلب» ج 1، ص 523، و «مدارك الأحكام» ج 5، ص 244.