و يشترط العدالة في العامل، و علمه بفقه الزكاة. و يتخيّر الإمام بين الجعالة و الأجرة.

و القادر على تكسّب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير و إن كان معه خمسون درهما، و لو قصر تكسّبه جاز و إن كان معه ثلاثمائة.

و يعطى صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب.

و يصدّق في ادّعاء الفقر و إن كان قويّا، و في ادّعاء تلف ماله، و في ادّعاء الكتابة إذا لم يكذّبه المولى، و في ادّعاء الغرم إن لم يكذّبه الغريم.

و الأصحّ المنع، لما اتّفق عليه الإمامية من تضليل المخالف في الاعتقاد، و هو مانع من الاستحقاق، للآية المتقدّمة [2]، و لرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ فقال: «لا، و لا زكاة الفطرة» [3].

[2] تقدّمت في ص 258، و هي في المجادلة [58] : 22.

[3] «الكافي» ج 3، ص 547، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 52، ح 137، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 8. و لا حظ «المعتبر» ج 2، ص 579- 580.