و على أيّة
حال، فليس الغرض هاهنا تقديم بحث مسهب حول وجوه الافتراق و التشابه في آثار
العلامة الفقهية، بل إنّ الغرض إشارة عابرة لهذه المسألة ليس إلّا، و إلّا فإنّ
هذه المسألة تعدّ بحدّ ذاتها موضوعا يدعو إلى تحقيق عميق.
توضيح «على
رأي» في كتب العلامة.
جاء في بعض
الآثار الفتوائية للعلامة- و منها الإرشاد و القواعد- عبارة «على رأي». و لتوضيح
مراد العلامة من هذه العبارة نورد كلمات الأجلاء و العظماء حولها.
نقل صاحب
الروضات عن فخر الدين ولد العلامة أنّه قال:
إذا قال:
«علي رأي» يكون اختياره ما قبله، و نبّه بقوله: «على رأي» على أنّ فيه خلافا لبعض
الأصحاب.
ثمَّ قال
صاحب الروضات:
إلّا أنّ
صاحب مقامع الفضل تنظّر [كذا] في ثبوت هذا الاصطلاح من جهة عدم اطّراده بالنسبة
إلى مواضع، منها. ثمَّ قال رحمه الله: «و الذي يختلج بالبال في حلّ هذا الإشكال
أنّ ذلك إنّما كان من تغيّر الرأي. و قد كان المصنّفون سيّما الشيخ و المحقّق و
العلامة هذا كثيرا ما كان يتغيّر، رأيهم حتّى في كتاب واحد، كما لا يخفى على من له
أدنى ممارسة. و إذا تغيّر رأيهم لم يرجعوا فيضربوا على الرأي الأوّل، بل اكتفوا في
إعلام المكلّفين بظهور تأخّر الرأي الجديد»[2].
و جاء في
مجموعتين مخطوطتين في المكتبة المركزية بجامعة طهران، برقمي 6340 و 6369 ما نصّه:
[1]
«فهرست كتب خطى كتابخانههاى أصفهان» ج 1، ص 231.