الى علة فالحكومة و الا فالدية و لو اسودت بالجناية و لم يسقط ففيها ثلثا ديتها و كذا لو انصدعت و لم تسقط و لو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث و الدية تثبت في الظاهر مع السنخ و هو النابت منها في اللثة و لو كسر الظاهر اجمع و بقي السنخ فالدية أيضا و لو قلع آخر السنخ فعليه حكومة و لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة فان نبتت فالأرش و ان لم ينبت فدية المثغر كاملة (و قيل) فيها بعير مطلقا (1) و لو أنبت موضعها عظما فنبت فقلعه آخر فالأرش و لو أنبت المقلوعة فنبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة و لو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول و لو كان بعضها اقصر و ينتفع بها كالطويلة فدية و الا فالحكومة و لو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال اشكال (2) و لو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية و لو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية و يقسط على الظاهر حتى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن و لو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني المكسور ربع الظاهر و قال المجني عليه نصفه قدم قول الجاني و لو كسر بعض السن و قلع آخر الباقي مع السنخ (فان) كان الأول قد كسر عرضا و بقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع و لو كسر بعضها طولا فعلى الثاني دية الباقي من السن و يتبعه ما تحته من السنخ و عليه حكومة للسنخ الذي كسره الأول (فإن) قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع و قال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه (لأصالة) السلامة و (في اللحيين) الدية و في كل واحد النصف و هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن و يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعتا منفردين على الأسنان كلحى الطفل و الشيخ الذي تساقطت أسنانه، و لو قلعا مع الأسنان فديتان و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة.

[1] أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.

قال قدس اللّه سره: و لو اضطربت (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انها سن حقيقة فكان فيها الدية و قواه الشيخ في المبسوط (و من) حيث نقصان منافعها عن الحالة الطبيعية فيلزمه الحكومة.