أردت انك تفعل فعلهم حدّ و لو قال يا مخنث أو يا قحبة عزر و لو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حد، و لو قال ما انا بزان و لا أمّي بزانية أو لست بزان أو ما يعرفك الناس بالزنا و قصد بذلك التعريض أو قال لقاذف صدقت عزر و كذا يعزر لو قال أخبرني فلان انك زنيت سواء صدقه فلان أو كذبه.

و لو قال أنت أزنى من فلان فهو قذف له و في كونه قذفا لفلان اشكال (1)، و لو قذف محصنا فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف لم يسقط الحد و لو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما، و لو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك ثبت الحد على اشكال (2)، و لو قذف مجهولا و ادعى كفره أو رقه احتمل السقوط و الثبوت (3) و لو قذف أمّ النبي صلّى اللّه عليه و آله وجب قتله و لم يقبل توبته إذا كان عن فطرة و لو قال من رماني فهو‌

قال قدس اللّه سره: لو قال أنت (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) صدق افعل التفضيل من غير المشاركة في الفعل لقوله تعالى أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا فهو أعم و لا دلالة للعام على الخاص (و من) انه مع المشاركة حقيقة و بدونها مجاز و الأصل الحمل على الحقيقة و الّا لما وجب الحد على قاذف الّا بعد الاستفصال عنه هل أراد الحقيقة أو المجاز (لا يقال) شرط المجاز النقل عن أهل اللغة أو العرف و لا يجب الاستفصال في موضع لا مجاز له (لأنا) نقول نمنع اشتراط المجاز بالنقل و الأصح عندي وجوب الحد له لأنه حقيقة عرفية و هي تكفي في وجوب الحد‌

قال قدس اللّه سره: و لو قال لمسلم (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه قذف مسلما و لا اعتبار بالكفر المتقدم فإن حرمة الإسلام تصونه عن القذف و عن مخاطبته بما يكره (و من) حيث انه لم يقذف مسلما لانه قيد القذف بحال الكفر فعلى هذا يجب التعزير و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو قذف مجهولا (الى قوله) الثبوت.

[3] أقول: وجه الأول و هو قول الشيخ في الخلاف أصالة البراءة و للجهل بالشرط في وجوب الحد و هو الايمان و الحرية فلا يجزم بثبوت المشروط (و من) أصالة الإسلام في بلاد‌