- نعم لو شهدت بينة المدعى ان صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم له (لأنّهما) شهدت بالملك و سبب يد الثاني و لو- قال غصبني إياها و قال آخر بل أقرّ لي بها فأقاما بينة قضى للمغصوب منه و لم يضمن المقر (لأن) الحيلولة لم يحصل بإقراره بل بالبينة، و البينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة فلو شهدت على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه و كذا الثمرة الظاهرة على الشجرة، و مع هذا فالمشهور ان المشتري إذا أخذ منه بحجة مطلقة رجع على البائع و كذا لو أخذ من المتهب من المشتري أو من المشتري من المشتري رجع الأول أيضا و تحمل مطلقة إذا لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه على سبق الملك فيطالب البائع بالثمن- و من العجب ان يترك في يده نتاج حصل قبل البينة و بعد الشراء ثم هو يرجع على البائع و لو قيل لا يرجع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء كان وجها (1)، و لو ادعى ملكا مطلقا فشهد الشاهد به و بالسبب لم يضر و لو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد الدعوى للسبب و لو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعى تناقضت الشهادة و الدعوى فلا تسمع على أصل الملك.

(فرع) لو تعرض الشاهد بأنها كانت في يد المدعى فأخذها المدعى عليه منه قهرا أو غصبا أو بعث العبد في شغل عليه أو أبق فاعترضه هذا فأخذه قبلت الشهادة قولا واحدا.

قال قدس اللّه سره: و البينة المطلقة (إلى قوله) وجها.

[1] أقول: هنا قاعدة و هي ان بينة المدعى ليست بعلة توجب ثبوت الملك له بل هي مظهرة له و دالة عليه فيجب ان تكون الملك سابقا على إقامتها بأقل زمان يمكن فيه وجود الملك و سببه و الملك آني فتقدير الزائد تحكم لاستلزامه الترجيح بلا مرجح و فرعوا على هذه القاعدة انه لو أقام البينة على ملك دابة أو شجرة لم يستحق إنتاج و الثمرة الحاصلتين قبل إقامة البينة و الثمرة الظاهرة قبل إقامة البينة بل يبقى للمدعى عليه (إذا تقرر ذلك) فنقول مقتضى هذا الأصل و الفرع ان من اشترى شيئا فادعاه مدع و أخذ منه بحجة مطلقة لم يكن له ان يرجع على بايعه بالثمن لانه اما ان يكون البيع باطلا أو‌