و لو ادعى ما يبطل به العقد و أنكر الآخر قدم قول مدعى الصحة و ان أقام بينة ففي تقديم بينة مدعى البطلان نظر (1)، و لو ادعى ان وكيله آجر بدون اجرة المثل و ادعى الوكيل‌

(ثم) ذكر المصنف اشكالا أشكل من هذا الاشكال و هو انه لو باع المشتري السلعة ثم أخذت من يد المشتري الثاني بحجة مطلقة قالوا أيضا يرجع المشتري الثاني على الأول و يرجع الأول على بايعه و لو كان بايعه قد اشترى من آخر رجع عليه و هكذا و هذا أعجب من الأول (و أجاب) بعضهم عن هذا الاشكال بمنع رجوع المشتري على البائع مع دعوى الملك المطلق بل مع دعوى سبق الملك على البيع و إثباته بالبينة المقيدة به (فعلى هذا) يرجع المشتري و لا يقر الثمرة عليه و استحسنه المصنف و قال لو قيل به كان وجها و منع بعضهم بقاء النتاج و الثمرة للمشتري.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى ما يبطل به العقد (الى قوله) نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) ان القول قول مدعى الصحة مع يمينه و كل من عليه اليمين فالبينة على الآخر لقوله عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على من أنكر [1] و من اعتضاد بينة مدعى الصحة بالأصل و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى ان وكيله (الى قوله) نظر.