ان تقدمت و الشهادة بسبب الملك اولى من الشهادة بالتصرف، و لو شهدت البينة بأن الملك له بالأمس و لم يتعرض للحال لم تسمع الّا ان يقول و هو ملكه في الحال أو لا يعلم له مزيلا و لو قالت لا ادرى زال أم لا لم يقبل، و لو قال اعتقد انه ملكه بمجرد الاستصحاب ففي قبوله إشكال (1) اما لو شهد بأنه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجبه و ان لم يتعرض الشاهد للملك الحالي، و لو قال المدعى عليه كان ملك بالأمس انتزع من يده لانه مخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين و كذا يسمع من الشاهد لو- قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقرّ له المدّعى عليه بالأمس (لأنه) استند الى تحقيق.

و لو شهد انه كان في يد المدعى بالأمس قبل و جعل المدعى صاحب يد (و قيل) لا يقبل (لان) ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل (2)

قال قدس اللّه سره: فلو قال اعتقد (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه يصح ان يكون مستند علم الشاهد الاستصحاب و أجاز له الشارع بالاعتقاد المستند اليه فلا يضر ذكره (و من) انه يدل على عدم جزمه بالملكية له فلا تسمع لانه نقل لملك الغير بغير علم و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد انه كان (الى قوله) بالمحتمل.

[2] أقول: القول الأول قول الشيخ في المبسوط و القول الثاني لابن الجنيد و القولان للشيخ في الخلاف و اختار المصنف في المختلف القبول و الأقوى عندي انه لا يؤخذ من يد ذي اليد بهذا الكلام لان هذه يد محسوسة و تلك مظنونة و المظنون لا يعارض المعلوم المتيقن (و لان) اليد قد تكون مستحقة و قد لا تكون فإذا كانت قائمة أخذنا بأن الظاهر فيها الاستصحاب‌