أزيل الباب الأول أو بقي و لو قلع الباب و حول الى دار اخرى و بقي الممر حنث بدخوله لان الاعتبار في الدخول بالممرّ لا بالمصراع و لو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب آخر و ان حول الخشب الى الثاني.

و لو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث (1) و لو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث الّا بما يملكه بعد العتق ان أحلنا الملك (2) مع الرقية و يحنث في المكاتب‌

[1] أقول: الحالف اما ان يكون حال يمينه في غير السطح أو فيه (فان) كان الأول و صعد على السطح و نزل في الدار (يحتمل) عدم الحنث (لان) العرف يقتضي دخول الدار من الباب أو من باب ثقب في الحائط و لم يحصل (و يحتمل) الحنث (لان) الدخول عبارة عن الانتقال من خارج الدار الى داخلها و قد حصل (و ان) كان الثاني فاما ان نقول ان السطح جزء من الدار أو لا (فان) كان الأول لا يحنث لانه انتقل من جزء من الدار الى جزء آخر منها (و ان) كان الثاني يبنى على الأول، و الأقرب عندي الحنث في الموضعين لصدق الدخول حقيقة بالنزول إليها.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ان لا يركب (الى قوله) ان أحلنا الملك.

[2] أقول: هنا مقدمات (ألف) لا شك ان اللفظ مع الإطلاق يحمل على الحقيقة ففي التصرفات و الايمان إذا لم يصح الّا بحمله على المجاز و لا قرينة غير ذلك لم يحمل عليه لتصحيح التصرف و اليمين و لا يدرج في اللفظ إضمار للتصحيح و الّا لما بطل تصرف و لا يمين أصلا لأنه لا تصرف فاسد الّا و يصح حمله على مجازه أو إدراج شي‌ء فيه (ب) الإضافة تقتضي الملك كقولك دار زيد أو بيته لانه يحكم على قائله بملك زيد و لا يقبل قوله- أردت مسكنه و لذلك إذا قال الشاهدان للحاكم هذه الدار لزيد على جهة إقامة الشهادة كان شهادة له بالملك و لم يحتج الى الاستفصال و هذا من خواص الحقيقة و اشتهارها (لا يقال) صدق اضافة الدار الى زيد بجهة انه يسكنها (لأنا نقول) انه مجاز لانه يصح نفيها فيقال هذه ليست دار زيد لكنه يسكنها و لصحة النفي في جواب من قال هذه الدار لزيد فيقال- لا و صحة النفي دليل المجاز (و لانه) لو كان حقيقة لزم الاشتراك فقد تعارض المجاز و الاشتراك هنا‌