و ان كان مشروطا لانقطاع تصرف المولى عن أمواله و لو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها، و لو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل اما لو قال لا البس ثوبا من غزلها شمل الماضي و المستقبل و لا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه منه إذا ذكر الثوب، و لو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث اشكال (1) و لا يحنث لو فتقه و اتزر به و إذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله لا أكلت هذا أولا كلمته‌

إذا تقرر هذه المقدمات (فنقول) إذا حلف ان لا يركب دابة العبد (فعلى القول) بان العبد يملك لا يحنث إلا بدابة هي ملكه و كان الحنث ممكنا هنا (و على القول) بإحالة ملكه لم يحمل الإضافة على الاختصاص و الملابسة لتصحيح اليمين- لما تقدم في المقدمة الأولى (فقيل) هنا لا يحنث لانه علق اليمين على محال- و قال المصنف انما يحنث بما يملكه العبد بعد العتق يعني إذا عتق العبد فملك دابة فركبها الحالف يحنث (و عندي فيه نظر) لانه لم يتحقق متعلق اليمين لأنه إنما ركب دابة حر لا دابة عبد (و انا أقول) ان قال- لا أركب دابة هذا و لم يزد عليه حنث في هذه الصورة و هي التي ذكرها المصنف و ان قال- لا أركب دابة عبد لم يتحقق الحنث هنا لان حال العبودية يستحيل ملكه و حال الحرية يخرج عن مقتضى اليمين لما ذكرناه و ان قال لا أركب دابة هذا العبد (فعلى الخلاف) فيما إذا قال لا أكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه و يأتي ذكره.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف لا يلبس (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان اللبس يصدق على الارتداء حقيقة بأنه يقال مستحب لبس الرداء (و من) ان لبس القميص له حقيقة عرفية و هي من زوقه [1] متقمصا به و اضافة اللبس الى القميص دليل على لبسه المخصوص به (قالوا) كونه حقيقة عرفية موقوف على النقل و هو خلاف الأصل (قلنا) خواص الحقيقة موجودة فيه و خواص المجاز موجودة في ضده و لو سلم فمجاز غالب و حقيقة مغلوبة فمن ثم نشأ الإشكال.

قال قدس اللّه سره: إذا علق على الإشارة (إلى قوله) أو يكبر.