على عزله أولا و لو حكم لم ينفذ (الثاني) سقوط ولاية الأصل فلو تجدد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الإمام أولا (و قيل) لا ينعزل بذلك لأن النائب عنه كالنائب عن الإمام إذ الاستنابة مشروطة بإذن الامام و فيه نظر (1) و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة (2)، و إذا رأى الإمام أو نائب المصلحة في عزل القاضي لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه عزله (و هل) يجوز عزله اقتراحا‌

قال قدس اللّه سره: فلو تجدد فسق المنوب (الى قوله) نظر.

[1] أقول: القولان حكاهما الشيخ رحمه اللّه (وجه الأول) ان النائب كالوكيل (و وجه الثاني) رعاية مصلحة الناس (و وجه النظر) منع استلزام استنابته صيرورته نائبا عن الامام لانتفاء الدلالات الثلاث و لو كان كذلك لكان نائب الإمام كنائب النبي عليه السلام فلا يكون للإمام عزله لكن التالي باطل (لان) عليا عليه السلام عزل أبا الأسود كما يأتي (و لان) الاستخلاف لمعاونته في العمل فإذا بطلت الولاية بطلت المعاونة، و الأصح عندي انه ان لم يكن مأذونا في الاستخلاف عن المنوب انعزل و ان كان مأذونا له في الاستنابة عن المنوب و استخلف عنه لم يبطل و ان قال استخلف عن نفسك انعزل و ان أطلق فالوجهان.

قال قدس اللّه سره: و لو مات إمام الأصل الأقرب انعزال القضاة.

[2] أقول: وجه القرب ان ولايتهم فرع ولايته (و قيل) لا ينعزلون لشدة الضرر على المسلمين لخلوّ البلدان عن الحكام فيتعطل الحوادث و حكى الشيخ رحمه اللّه القولين في المبسوط و رجح الانعزال و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف رحمه اللّه.

قال قدس اللّه سره: و هل يجوز عزله اقتراحا فيه نظر.