بان يقلده جميع الاحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه في اهله و من يأتي اليه و ان يقلده خصوص النظر في عموم العمل مثل جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي فلا ينفذ حكمه في غيرها و لو قال الامام من نظر في الحكم بين فلان و فلان فقد وليته ففي انعقاد الولاية فيه نظر (1) و الألفاظ التي ينعقد بها الولاية سبعة وليتك الحكم و قلدتك و استنبتّك و استخلفتك و رددت إليك الحكم و فوضت إليك و جعلت إليك.

قال قدس اللّه سره: و لو قال الإمام (إلى قوله) فيه نظر.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) ان الولاية الخاصة أي في قضية خاصة بين شخصين معينين (هل) يشترط فيها التعيين (أو) يصح الإطلاق كهذه الصيغة (يحتمل الأول) لأن تولية القضاء مشروطة بشروط اجتهادية يختلف الأشخاص فيها فيناط التعيين بنظر الإمام أو نائبه (و يحتمل الثاني) لأن السبب المسوغ للتحكيم هو اجتماع الشرائط و لا اعتبار بخصوصية المشخصات (و لان) جعل الشارع ولاية الحكم لمن استجمع الشرائط و تراضى به الخصمان يقتضي تجويز نص الامام على ذلك (لأنه) ولي الخصمين و لقول الصادق عليه السلام انظروا الى رجل عرف حلالنا و حرامنا و نقل أخبارنا فتحاكموا اليه فقد جعلته عليكم قاضيا [1] و هو نص عليه (و لانه) نص على العموم فعلى الخصوص اولى و هو الأقوى عندي.

(ب) هل يشترط فيها التنجيز أو يصح التعليق (يحتمل الأول) لأن التعليق في أحكام‌