و تثبت الولاية بالاستفاضة كما يثبت بها النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لو لم يستفض سيّر معه شاهدين على الولاية و لا يجب قبول قوله مع عدم البينة حينئذ و ان شهدت له الأمارات الظنية، و التحكيم سائغ و ان كان في البلد قاض (و هل) له الحبس و استيفاء العقوبة إشكال (1) و لا ينفذ على غير المتراضيين حتى لا يضرب دية الخطاء على عاقلة الراضي بحكمه و يجوز ان يوليه عموم النظر في خصوص العمل‌

[1] أقول: التحكيم الشرعي هو ان يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم (سواء نص من له توليته شرعا عليه بولاية القضاء أولا) [1] و هو جائز لوقوعه في زمن الصحابة و لم ينكر أحدهم ذلك لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة اللّه [2] فلو لم يمض لم يكن لهذا التحذير معنى (و لانه) لو لم يجز لكان التحذر على فعله لا على عدم العدل لان كل حكم يلحق العام كليا فإنه يلحق العام بالذات فلا يكون للتعليل معنى و لأن في قوله (فلم يعدل) إيماء إلى التعليل فلو لم يجز لكان التعليل بالأعم أولى و هذا التحكيم سائغ سواء كان في البلد قاض أولا لعموم الخبر.

و يتفرع على ذلك مسائل (الأولى) هل له الحبس فيه إشكال ينشأ (من) ان الحبس ولاية شرعية فلا يصح ان تكون لغير حاكم الشرع (و من) ان تحكيمهما يجعله بمنزلة القاضي و الّا لم يكن فيه فائدة (الثانية) هل له استيفاء العقوبة كالقصاص و حد القذف فيه إشكال ينشأ (من) انها حق لحاكم الشرع و اشتمالها على اجتهاده و لابتنائها على الاحتياط التام (و أيضا) هي مشتركة بين اللّه و الآدمي و حق اللّه انما يتولاه الحاكم شرعا (و قيل) الحق الأظهر فيها للادمى بل هي مختصة به فجاز التحكيم فيها و لعموم الخبر (الثالثة) ان لا ينفذ الأعلى التراضي بحكمه فلا يتعلق بالعاقلة دية الخطاء و لا يزاحم أرباب الديون في الحجر و الموت و لا أرباب الوصايا (الرابعة) لا بد ان يكون ذلك الشخص جائز الحكم عليهما فلو كان ابن أحدهما لم يصح.

[2] لم نعثر بعد على موضعه‌