و لو حلف الّا يبيع أو لا يشترى أو لا يتزوج فتوكل في هذه العقود فالأقرب الحنث، (1) و لو حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه و كذا في امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل زيد و يحنث لو قال زوجة زيد أو عبده و لو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل ففي الحنث اشكال و لا يحنث بالأكثر قطعا و بالعكس في الشراء (2)، و لو حلف على الهبة انطلق الى كل عطية متبرع بها كالهدية و النحلة و العمرى على اشكال (3)، و‌

[1] أقول: لأن البيع و الشراء و التزويج حقيقة في العقود شرعا و المباشر للفعل فاعل حقيقة فيلزم الحنث لو توكّل (و يحتمل) عدمه لصحة نفيه عرفا فإنه يصح قوله ما اشتريت و لا تزوجت بل اشترى زيد و انا وكيله و هذا ضعيف (لانه) يصح عرفا ان يقول ما اشتريت انا بل وكيلي.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف لا يبيعه (الى قوله) في الشراء.

[2] أقول: هنا مسألتان (الاولى) لو حلف ان لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل هل يحنث أم لا استشكله المصنف و منشأه النظر إلى الحقيقة اللغوية فإن مقتضاها نفى البيع بعشرة و قد حصل إذ البيع بتسعة غير البيع بعشرة و لهذا إذا تخالفا تحالفا فلم يخالف اليمين (و من) ان العرف يقتضي انه إذا منع نفسه باليمين عن البيع بعشرة أراد الزيادة عليها فبيعه بالأقل يوجب مخالفة اليمين (الثانية) لو حلف ان لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأكثر (هل) يحنث أم لا- فيه إشكال منشأه (من) ان المقصود من هذه اليمين منع النفس عن الشراء بعشرة و الزيادة عليها خارج عن اللفظ الذي تلفظ به فلا يحنث (و من) حيث ان العرف قاض بأنه إذا منع نفسه عن الشراء بعشرة لعدم رضاه بالشراء بعشرة بل بالأقل فبالاكثر منها اولى بالمنع اما لو اشتراه بأكثر من عشرة في المسألة الاولى و اشتراه بأقل منها في الثانية لم يحنث قطعا و منشأ الاحتمال في هذه المسائل تعارض الحقيقة اللغوية و العرفية أو المجاز العرفي الغالب و قد حقق في الأصول.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف على الهبة (إلى قوله) على اشكال.

[3] أقول: هذا الاشكال راجع الى كل هذه المسائل و هي ثلاثة (الأول) انه يحنث‌