قبولها قد يقع بعد الموت قيل و الهبة (1)، و لو حلف ليتزوجن على امرأته برّ بالإيجاب و القبول من غير دخول (لان) الغيظ يحصل به بل بالخطبة و لو قصد الغيظ لم يبرّ بما لم يحصل به كالتزويج بالعجوز، و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوضة أو رجع اليه بعيب أو إقالة أو قسمة أو صلح بعوض أو شفعة و يحنث بالسلم و لو حلف ان لا يتسرى أو لا يتزوج فوكل و عقد الوكيل أو قال لا بنيت بناء فبناء الصانع بأمره أو استيجاره أو لا ضربت و هو سلطان فأمر به ففي الحنث إشكال ينشأ من معارضة العرف و الوضع و لعل الأقرب متابعة العرف (2)، و لو قال لا استخدمه فخدمه بغير امره لم يحنث،

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ان لا يتسرى (الى قوله) متابعة العرف.

[2] أقول: إطلاق الفعل على المباشرة في هذه الأشياء حقيقة لغوية و على الأمر مجاز لغوي لكن المجاز كثر استعماله عرفا و صار أرجح و أغلب و يتبادر الى ذهن السامع و قد اختلف الأصوليون في ترجيح الحقيقة اللغوية هنا أو المجاز العرفي و اختار المصنف الثاني (لأن) الإطلاق من أهل العرف فلا يحمل على لغة غيرهم، و قال الشيخ في الخلاف انما يحمل على الحقيقة اللغوية لصحة النفي عن المعنى العرفي و هو دليل المجاز، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.