به فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها و هو لا يعلم بها ثم وطئها و أولدها لحق به النسب و اتفق مثل هذه الأنساب و كان الحكم كما تقدم في المجوس.

[الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]

الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأى و اشتبه تقدم موت أحدهم و تأخره ورث بعضهم من بعض (1) بشروط (الأول) ان يكون لهم أو لأحدهم مال فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث (الثاني) ان يكون الموارثة ثابتة من طرفين فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا و لأحدهما ولد (الثالث) ان يكون الموت بسبب كالغرق و الهدم و الأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم فلو ماتوا لا بسبب كحتف أنفهما سقط هذا الحكم (الرابع) ان يشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم.

[1] أقول: اتفق الأصحاب على ان الغرقى و المهدوم عليهم إذا اشتبه تقدم أحدهما على الآخر في الموت يرث كل واحد منهما من الآخر بان يفرض موت أحدهم أو لا فيرث الآخر منه ثم يفرض موت الآخر أو لا فيرث منه الأول- و انّما الخلاف في موضعين (أحدهما) ان لو ماتا بسبب آخر غير الغرق أو الهدم كالحرق و اشتبه تقدم أحدهما على الآخر هل يرث أحدهما من الآخر أم لا للأصحاب فيه قولان (الأول) ان الحكم مقصور على الغرق و الهدم لا غير و هو قول المفيد (و الثاني) تعميم الحكم في كل الأسباب لا من مات بحتف انفه و اشتبه تقدم أحدهما بالآخر انّما الخلاف فيما إذا ماتا بسبب مهلك عارض كالحرق و غيره و هذا القول نص عليه ابن حمزة و هو ظاهر قول الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن الجنيد و ابى الصلاح و اختار المصنف في المختلف الأول و هو الأصح عندي (لأن) الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت الموروث و هو هنا مجهول لم يعلم و الحكم بالمشروط مع جهل الشرط مع عدم شرط آخر يقوم مقامه من الاغلاط و لا يرد النقض بالغرق و الهدم (لان) الشارع أقامهما مقام اشتراط الحيوة جزما و جعله بدلا عنه بالنص‌