و مع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ما له دون طارفه [1] و هو ما ورثه من ميت معه على الأصح (1) (لما) روى انه لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له (و لان)

(و احتج) القائلون بالعموم بأن العلة في الاشتباه اشتباه التقدم و التأخر في الموت المستند الى سبب و هي موجودة في القتل بالسيف و الحريق و غيره من الأسباب و وجود العلة يستلزم وجود المعلول (و الجواب) المنع من علية المذكور و اىّ دليل دل عليها قال والدي في المختلف قول ابن حمزة لا يخلو عن قوة و اما الموضع الثاني فهو المذكور في هذه المقالة.

قال قدس اللّه سره: و مع الشرائط (إلى قوله) على الأصح.

[1] أقول: هذا الموضع الثاني مما اختلف فيه الأصحاب و هو ان الغرقى أو المهدوم عليهم إذا حصلت شرائط التوارث فيهم ورث كل واحد منهم من أصل ماله دون طارفه و هو ما ورثه من صاحبه الذي غرق معه- و هذا قول الشيخ و ابن ابى عقيل و ابن حمزة و ابى- الصلاح و ابن البراج و ابن الجنيد و قال المفيد و سلار يرث مما ورث منه و الأول هو الأصح عندي لوجوه (الأول) ان ثبوت ذلك يستلزم المحال و كلما استلزم المحال فهو محال (بيان الملازمة) ان توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا في حالة واحدة و هو فرض اجتماع النقيضين (لا يقال) على كل واحد من التقديرين يلزم فرض حيوة كل واحد منهما بعد موته و الّا لم يحصل الإرث (لأنا) نقول ان الفرق ظاهر (لأنا) إذا فرضنا موت أحدهما و حيوة الآخر بعده و ورّثنا الآخر منه قطعنا النظر عن هذا الفرض ثم نفرض موت الآخر و حيوة الأول كأنا لم نفرض الأول و لم يحصل للاول ميراث و اما إذا‌