و لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى (و هل) يأخذ العم أو ابن العم اشكال. (1)

قال والدي المصنف رحمه اللّه هذه الاحتمالات ذكرها لي مشافهة أفضل المحققين نصير الحق و الدين محمد بن الحسن الطوسي قدس اللّه روحه الزكية و أفاض على تربته المراحم الربانية (و انا أقول) الأصح عندي الأول لأنه اقتصار على محل النص المخصص لعموم القرآن في قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [2] و استدل الكل بهذه الآية على ان الأقرب يمنع الا بعد خرج منه الصورة الإجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم.

قال قدس اللّه سره: و لو كان معهما (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية (و تقريره) انه لو كان مع العم للأب و ابن العم للأبوين أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى و يبقى الباقي (و يحتمل) ان يكون لابن العم للإجماع على ان ابن العم للأبوين يمنع العم للأب و يحتمل ان يكون للعم من الأب خاصة لأنه غير صورة النص.

[2] الأنفال 75‌