و لو تعدد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى (1)، و لا يرث الا بعد في غير هذه المسألة مع الأقرب و الخال إذا انفرد أخذ المال و كذا ان تعدد بالسوية و ان اختلفوا في الذكورية مع تساوى النسبة و كذا الخالة و الخالات و الخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحدا و تعدد، و لا يمنع المتقرب بالأمّ بل يأخذ المتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه، و لو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب و كان للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر بالسوية و الباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا، و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و الباقي بين الأخوال على ما فصّلناه.

و لو خلفت زوجها (2) و خالا من الامّ و خالا من الأبوين فللزوج النصف و للخال للام‌

[1] أقول: هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية و هو انه لو كان ابنا عم للأبوين مع عم واحد للأب أو عمان للأب مع ابن عم للأبوين أو ابنا عمّ للأبوين مع عمّين للأب فالإشكال أقوى (من) حيث تغير الصورة المجمع عليها (و من) حيث تشاركهما في المقتضى للترجيح فان ابن العم إذا كان وحده كان له المال فمع التعدد اولى (و لان) سبب ارث العمين العمومة و ابن العم مانع لهذا السبب و لتساوى العمّين في سبب الميراث و مانع احد المتساويين مانع للمساوي الآخر (و أقول) و التحقيق في ذلك ان منشأ الاشكال هيهنا ان قولهم ابن العم للأبوين أو العم للأب هل كل واحد منهما اسم جنس أضيف أو نكرة (و على الأول) هل يعم أولا و قد حقق ذلك في الأصول و الأقوى عندي الاقتصار على صورة النص و الإجماع- و التوقف في الباقي الى ظهور صاحب الترجيح عليه أفضل الصلاة و السلام.

قال قدس اللّه سره: فلو خلفت زوجها (الى قوله) للأبوين.

[2] أقول: هذا القول الثاني نقله والدي رحمه اللّه في التحرير في هذا الكتاب عن بعض الأصحاب و هو ضعيف لا اعتبار به.