و لو كان معهما أم و زوجة حرّتان كملت الحرّية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها الى الثمن (لان) كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب و إذا اجتمعا اجتمع الحجب أما الأمّ فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرّا عن الثلث الى السدس و بالنسبة إلى البنت لو كانت حرّة عن الثلث الى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك (1)

قال قدس اللّه سره: و لو كان معهما أم زوجة (الى قوله) ذلك.

[1] أقول: إنما كملت بالنسبة إلى الزوجة و لم يكمل بالنسبة إلى الأقارب لأن الزوجة لا ترث الكلّ مع انفرادها بخلاف الأقارب (و لان) نصف الابن بمنزلة بنت و البنت الواحدة يحجبها من الربع الى الثمن و كذا نصف الابن و لعموم قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ [1] و الولد موجود و وارث و لا اعتبار بكميّة ميراثه لا يقال هذا معارض بالأمّ في قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ [2] لأنا نقول الفرق ان الأبوين يرد عليهما و على البنت بخلاف الزوجة و قوله (فيحجبانها عن نصف ذلك) اى نصف التفاوت (و اعلم) ان جميع الحرّية هنا بالنسبة الى‌

[2] النساء- 11‌