و ليس له ان يقطع من فخذ غيره، و لو وجد طعام الغير فان كان صاحبه مضطرا فهو اولى و لو كان يخاف الاضطرار فالمضطر أولى فان لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله فان منعه غصبه فان دفعه جاز له قتل المالك في الدفع (قيل) و لا يجب عليه دفع العوض لوجوب بذله على مالكه، و لو كان الثمن موجودا لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله بل يجب دفعه و لو طلب زيادة (قيل) لا يجب بذلها، و الأقرب الوجوب إذ القدرة رافعة للضرورة (1)،

قال قدس اللّه سره: و لو وجد طعام الغير (الى قوله) للضرورة.

[1] أقول: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير بمعنى انه ان لم يستعمله تلف و كان المالك مستغنيا عنه فالكلام هنا في ثلاث مسائل (ألف) انه هل يجب على المالك دفعه أم لا قال الشيخ في الخلاف و ابن إدريس لا- لأصالة براءة الذمة و قال في المبسوط يجب على المالك دفعه إليه لأنه بمنعه معيّن على قتل المسلم و كلما يعان به على قتل المسلم حرام يجب دفعه فمنعه حرام يجب دفعه (امّا الصغرى) فظاهرة لأنها التقدير (و اما الكبرى) فلقوله عليه السّلام من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه [1] قال والدي في المختلف و هو أقوى عندي لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه و انتفاء الضرر و هو الصحيح عندي لأنه تعاون على البرّ فكان واجبا (اما الأولى) فظاهرة (و اما الثانية) فللاية (ب) هل يجب عليه عوض للمالك فنقول اما ان يكون المضطر معسرا عنه أو موسرا به (فان كان الأول) و هو المفروض هنا قيل لا يجب نقله المصنف و شيخنا أبو القاسم بن سعيد لوجوبه على المالك و لا عوض على فعل الواجب و الحق الوجوب‌