و لو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل لا يجب الّا ثمن المثل (1)، و لو وجد ميتة و طعام الغير فان بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل الميتة (2)، و لو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة، و لو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل اكله و ضمنه و لا تحلّ له الميتة، و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل أكل الميتة ان لم يقدر على الفداء، اما لو وجد لحم الصيد كان اولى من الميتة لأن تحريمه خاص و يحل له الشبع حينئذ. (3)

قال قدس اللّه سره: سره و لو اشتراه بأزيد (إلى قوله) ثمن المثل.

[1] أقول: قوله قيل لا يجب الى آخره هذا القول حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم و قال هو الأقوى عندي و ليس بجيّد و الحق خلافه.

قال قدس اللّه سره: و لو وجد (الى قوله) الميتة.

[2] أقول: قوله (قيل) قوله (الى آخره) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه القائل بهذا القول و الأصح عندي المنع مع منع المالك و يجوز له أكل الميتة.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو وجد المحرم (الى قوله) حينئذ.

[3] أقول: قال الشيخ في النهاية إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة و ان لم يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة و أطلق و قال في المبسوط إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيّا و هو محرم فعندنا يأكل الميتة لأنه إذا ذبح الصيد كان حكمه حكم الميتة و ان وجد مذبوحا أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة و كذا قال في الخلاف و هو‌