و لو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلى على النار وجب غسل اللحم و التوابل و أكل و المرق نجس على رأى (1)

[ (الرابع) الخمر]

(الرابع) الخمر و سائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين (2) سواء كان نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو نقيعا أو مزرا و الفقاع كالخمر بالإجماع في جميع‌

[1] أقول: قال الشيخ ان كان الدم قليلا ثم غلا جاز أكل ما فيها لان النار يحيل الدم و ان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه فاعتبر الشيخ قلة الدم و الغليان و عدم ظهوره- و قال الشيخ المفيد رحمه اللّه يجوز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفرقها بالنار فان لم يزل عين الدم فيها حرم ما خالطه الدم و حل ما أمكن غسله بالماء و لو لم يعتبر القلة و قال أبو الصلاح الأحوط عندي انه لا يؤكل شي‌ء من ذلك قليلا كان الدم أو كثيرا و المختار عند المصنف و عندي نجاسة المرق و تحريمه و جواز أكل اللحم و التوابل [1] بعد غسلها لان ذلك يطهر بالغسل و هو اختيار ابن إدريس أما نجاسة المرق فلانه ماء قليل أو مضاف ينجس فلا يطهر بالغليان و اما اللحم و التوابل فقابل للطهارة بالغسل و لا يطهر بدونه كسائر الأعيان التي هي كذلك احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل قال نعم فان النار يأكل الدم [2] (و الجواب) بالمنع من صحة السند قال والدي في المختلف سعيد الأعرج لا اعرف حاله فلا حجة في روايته لجهالة عدالته التي هي شرط.

قال قدس اللّه سره: الخمر و سائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين.

[2] أقول: لا خلاف عندنا في نجاسة الخمر و ما ذكره على بن بابويه رواية ضعيف سندها معارضة بالقرآن و الإجماع و النص المتواتر و من ظن ان فيه خلافا لم يحقق شرائط انعقاد الإجماع و انما الخلاف في غيره مثل المزر و البتع و غير ذلك، و الحقّ النجاسة لأنها خمر و كل خمر نجس فهذه نجسة (أما الأولى) فلما روى عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه (ع) قال قال‌

[2] ئل ب 44 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة‌