و إذا تحاكم أهل الذمة إلينا تخير الامام بين الحكم بينهم و بين ردهم الى أهل ملتهم ان اتفق الغريمان في الدين و كذا ان اختلفا على اشكال. (1)

قال قدس اللّه سره: و إذا تحاكم أهل الذمة (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: إذا ترافع الذميان إلينا في نكاح و غيره من حقوق الآدميين فامّا يكونا متفقي (الملة) أو مختلفيها فهنا مسألتان (ألف) ان يتفقا في الملة فذهب الأكثر إلى انه يتخير بين الحكم بينهم و بين ردهم الى ملتهم لقوله تعالى فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [2] و لا يجوز تركهما على النزاع بل يحكم أو يردهما الى حاكم ملتهما يحكم عليهما لاقرارهما بلزوم حكمه (و قال) بعضهم بوجوب الحكم عليه لقوله تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [3] و لانه يجب على الامام دفع الظلم عنهم فيجب ان يحكم بينهم لان ما لا يتم الواجب المطلق الّا به فهو واجب (و الجواب) ان ردهم الى حاكمهم حكم بما انزل اللّه لقوله تعالى أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [4] و المراد بالاعراض الرد و دفع ما يعتقدونه حقا عليهم لبعضهم بعضا مع اعتقادنا بطلانه لا يجب (ب) ان يختلف ملتهما فقال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) عموم الآية الدالة على جواز الرد (و من) ان جريان حكم المخالف في الملة عليه غير لازم له من إلزامه و لا في نفس الأمر و (لأنه) دائما اما ان يقرّ على دينه أو يلزمه بأحكام الإسلام لا يخلو الأمر عن ذلك إجماعا (و لاعتقاد) كل واحد بطلان حكم الآخر عليه فرده اليه غير إقرار على دينه و لا إلزام له بأحكام المسلمين، و الحق عندي وجوب الحكم بينهم في هذه الصورة و انما قيدنا بحقوق الآدميين لان حقوق اللّه تأتي‌

[2] المائدة 46‌

[3] المائدة 49‌

[4] المائدة- 46‌