و لو ظهر معيبا تخيّر بين الأرش و الرّد فيبطل العتق على اشكال (1)، و لو تجدد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث و قال الشيخ يمنع (2) و لو تلف‌

قال قدس اللّه سره: و لو ظهر معيبا (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: منشأ الاشكال ان يقال العتق إتلاف و استهلاك فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع و ان يقال العتق انما يستقر باستقرار الأداء و قد ارتفع الأداء فيرتفع العتق و هذان الوجهان كتبهما المصنف (حاشية بخطه على الأصل) و اختار الشيخ في المبسوط البطلان مع الرد و ان له الرد لان هذا ليس بسليم من العيب و مال الكتابة سليم من العيوب (و التحقيق) ان الرد بالعيب هل هو فسخ متجدد بالقبض أو رفع للقبض من أصله (فعلى الأول) لا يبطل العتق (و على الثاني) يبطل لان الرد يكون كاشفا عن بطلان الأداء.

قال قدس اللّه سره: و لو تجدد في العوض (الى قوله) يمنع.

[2] أقول: وجه قول الشيخ انها معاوضة كالبيع و الأقوى عندي الأول لاستحقاقه الرد أوّلا و الأصل البقاء و العيب الحادث ينجبر بالأرش و لأنها ليست بمعاوضة حقيقة لأنها معاوضة على مال المالك بماله فليس لها حكم المعاوضات اللازمة و لهذا إذا مات المكاتب‌