لأصالة عدم التجدد، (1) و لو اختلفا في عيب قدّم قول الشريك مع يمينه و لو كان موجودا و اختلفا في تجدده (احتمل) تقديم قول المعتق لأصالة البراءة و عدم التجدد و (قول الشريك) لأصالة برائته من العيب حين الإعتاق (2) و لو أعتق اثنان دفعة قوّمت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو اتفقت و لو كان أحدهما معسرا قوّم على الموسر، و لو كان معسرا بالبعض قوّم عليه بقدر ما يملكه و على الآخر بالباقي و الولاء على قدر العتق و لا فرق بين ان يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان المعتق كافرا ان سوّغنا عتق الكافر أو بالتفريق و لو اوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له سواه لم يقوّم على الورثة باقيه و كذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث و لم يقوم عليه و الاعتبار بقيمة الموصى به (بعتقه- خ ل) بعد الوفاة و بالمنجز عند الإعتاق و الاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لان التالف بعد الوفاة غير معتبر و الزيادة نمت على ملك الوارث.

قال قدس اللّه سره: و لو اختلفا في عيب (الى قوله) حين الإعتاق.

[2] أقول: قوله و عدم التجدد (فيه نظر) لما تقدم (و لان) الحكم بوجود الحادث في زمان سابق بمجرد وجوده في الزمان المتأخر غير صحيح فان الوجود في الزمان السابق يصلح دليلا على الوجود في الزمان المتأخر أما العكس فلا و لهذا قال المصنف (قيل و عدم التجدد) فإنه استضعفه و الأقوى عندي تقديم قول الشريك.