يومه و ليله له و لعياله و دست ثوب و في بيع مسكنه اشكال (1) و لو كان معسرا عتق نصيبه خاصة و سعى العبد في فك باقيه بجميع السعي فليس لمولاه بنصيب الرقية شي‌ء على اشكال، (2) و لو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق و للشريك ما بقي و كان‌

قال قدس اللّه سره: و ان أعتق شقصا له (الى قوله) و في بيع مسكنه إشكال‌

[1] أقول: ليس المقصود من الموسر أن يعد من الأغنياء عرفا بل المراد ان يملك من المال بقدر قيمة نصيب شريكه أو بعضها فيقوم عليه ما يملك قيمته و ان لم يملك غيره لعموم الخبر و يباع فيه ما يباع في الديون فيصرف فيه ما فضل عن قوت يوم و ليلة له و لمن يلزمه نفقته و دست ثوب (و هل) يباع مسكنه قال المصنف فيه إشكال منشأه (عموم) الخبر الشامل لدار السكنى و غيرها فيعطى حينئذ أجرة مسكن يوم و ليلة (و من) حيث انها لاتباع في الدين و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو كان معسرا (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: هنا مقدمات (الاولى) الاستسعاء قهري (لأن) نظر الشارع الى تكميل الحرية و لهذا عداه الى ملك الغير قهرا (و لما) رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدها نصيبه الى قوله و الّا استسعى العبد في النصف الأخر [2] و صيغة استسعى دالة على قهره (الثانية) الكتابة و الاستسعاء يتغاير ان فان الكتابة عقد بإيجاب و قبول و عوض مقدر و أجل واحد أو أكثر معلومين بالتراضي و الاستسعاء ضمان ملك أتلف أو وجد سبب تلفه على فاعله أو قابله لانه له و من ثم قدر العوض بالتراضي و فيه بالقيمة السوقية و وجب و استحبت و أجلّ الوفاء بإمكان الأداء و يقضى هو لا هي التعجيل [3] (الثالثة) الاستسعاء يشبه الكتابة المشروطة من وجه و هو‌

[2] ئل ب 18 خبر 2 من كتاب العتق.

[3] اى الاستسعاء يقتضي التعجيل و الكتابة لا تقتضيه.