..........

المقام الثاني في تبعية المال للعبد عند عتقه (فنقول) كل من منع ملك العبد للعين أو التصرف قال لا يتبعه ماله و لا يحتاج إلى استثنائه بل يكون للمولى و لا ينتقل الى العبد الا بعقد ناقل شرعا و هو اختيار والدي في هذا الكتاب و كثير من كتبه و ابن إدريس و كل من قال بملك الرقبة و التصرف مطلقا فإنه قال ان علم به حال العتق و لم يستثنه فهو للملوك و الا فهو للمولى و نص عليه الصدوق و ابن الجنيد و أبو الصلاح (و احتجوا) بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال‌

[2] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.