الأوّل و هو لا يرث الأول (و هل) يرث من الثاني إشكال و لو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه فان لاعن عن الأول و استلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه و ان كانت قد بانت باللعان لإمكان وطئه بعد وضع الأول و لو لا عنها قبل وضع الأول فاتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنها بانت باللعان و انقضت عدتها بوضع الأول، و لو مات أحد التوأمين فله ان يلاعن لنفيهما، و القذف قد يجب بان يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي العدة فإن أتت بولد لستة أشهر من حين‌

(الاولى) ان يكون بينهما أقل من ستة أشهر و يستلحق أحدهما و يسكت عن الآخر فيلحقه الآخر (الثانية) المسألة بحالها و ينفى الآخر لا يقبل نفيه (الثالثة) نفى أحدهما و يسكت عن الآخر يلحق المسكوت عنه بسكوته و لحقه الآخر لامتناع التبعيض و تغليب اللحوق على النفي و قد تقررا فيما تقدم (الرابعة) إذا نفى الأول بعد الولادة باللعان ثم أتت بالثاني لدون ستة أشهر هل يفتقر الى لعان آخر أولا ذكر المصنف فيه اشكالا يحتمل احتياجه لاحتياج نفى الولد الى التصريح بالنفي و لا يحكم فيه بالالتزام و هو اختيار الشيخ في المبسوط (و يحتمل) عدمه لتعذر التبعيض و قد انتفى الأول شرعا و حكم الحاكم به فينتفي الثاني و الأقوى عندي الأول لأنّ اللعان لا يقطع لحوقه وارث الولد منه بإقراره بعده فإذا كان كذلك في الصريح ففي اللازم غالبا اولى فيمكن ان ينكل فيلحقه الثاني و يرث الولد‌