[المقصد الثاني في أركانه]

المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول‌

[ (الأول) الملاعن]

(الأول) الملاعن و يشترط كونه بالغا عاقلا و لا يشترط العدالة و لا الحرية و لا انتفاء الحد عن قذف عنه و لا الإسلام فيقبل لعان الكافر و الأخرس ان عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة و الا فلا و لو انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس لعانه بالإشارة و ان لم يحصل اليأس من نطقه و لا بدّ من الزوجية فلا يقبل لعان الأجنبي بل يجب حد القذف، و لو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه و لم يثبت اللعان و ان اعترف بالوطي، اما لو اعترف بالوطي و نفى وطى غيره و استدخال المنى (سقط اللعان) [1] و الحق به و لو ارتد فلا عن ثم عاد إلى الإسلام في العدّة عرف صحته و ان أصرّ ظهر بطلانه، و لو ظن صحة النكاح الفاسد فلا عن لم يندفع الحد باللعان الفاسد على اشكال (1)

[1] أقول: منشأه (انتفاء) شرط اللعان و هو الزوجية و الظن الفاسد لا يقوم مقام العلم فينتفي صحة اللعان فلا يسقط الحد به، لان الفاسد ما لا يترتب عليه أثره (و من) قيام الظن مقام العلم في الأحكام الشرعية (و لانه) يسقط به النسب لو نفاه به هنا لانه يسقطه في النكاح الصحيح ففي النكاح الملحوق به في إلحاق النسب اولى، (و لان) مانع الأقوى مانع الأضعف فالحدّ اولى بالسقوط، و في سقوط النسب في هذه الصورة منع و الأقوى عندي انه لا يسقط لان اللعان انما يؤثر في إسقاط الحدّ إذا لطخت فراشه و احتاج الى الدفع عن‌