صدّق مدّعى البقاء مع اليمين و يصدق مدعى تأخر الإيلاء لو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين، و لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع الوطي كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة على رأى لظهور عذره (و يحتمل) المطالبة بفيئة العاجز (1)، و لو تجددت أعذارها في الأثناء (قيل) تنقطع الاستدامة عدا الحيض و لا تنقطع بأعذار الرجل ابتداء و لا اعتراضا و لا تمنع من المواقفة انتهاء (2) و لو جنّ بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه و ان كان مجنونا فان انقضت و هو مجنون تربّص به حتى يفيق، و لو انقضت و هو محرم أو صائم ألزم بفيئة العاجز فان واقع حراما كالوطي في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفيئة و اثم‌

قال قدس اللّه سره: و لو انقضت مدة التربص (الى قوله) بفيئة العاجز.

[1] أقول: الأول قول الشيخ رحمه اللّه لان امتناع الوطي من جهتها قال المصنف يجب عليه فئة القادر فان لم يمكن فيجب عليه فئة العاجز و لا مانع منها هيهنا بل هي ممكنة و هو الأصح عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو تجددت أعذارها (إلى قوله) انتهاء.

[2] أقول: قوله ينقطع الاستدامة معناه ان أيام العذر عدا الحيض لا تحسب من المدة فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر و القائل بانقطاع الاستدامة بأعذار المرأة عدا الحيض هو الشيخ الطوسي في المبسوط اما الحيض فلا يقطع لانه لو قطع لم يتم مدة التربص في أربعة أشهر غالبا لتكرره في كل شهر مرة أو مرتين غالبا و اللازم باطل فالملزوم مثله و قال كثير من الأصحاب لا فرق بين الحيض و غيره من الأعذار في عدم قطع‌

[2] ئل ب 10 خبر 2 من أبواب الإيلاء.