فان راجعها بعد طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت بدون المحلل و لو طلق‌

قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه [1] و في الصحيح عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال الحلبي تطلق تطليقة واحدة [2] و ما رواه منصور الصيقل عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فان بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع [3] أجاب الشيخ عن الروايتين الأولتين بأن المراد بقوله واحدة الوحدة الصنفية و المراد بالطلاق طلاق العدة أي لا يقع بها إلا صنف واحد من الطلاق و هو طلاق العدة (لما) رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [4] و هو الجواب عن الثالثة.

(احتج) ابن الجنيد بما رواه زيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت فله ان يراجعها قال نعم و هي امرأته قلت فان راجعها و مسها و أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضى لها‌

[2] ئل ب 20 خبر 3 من أبواب أقسام الطلاق‌

[3] ئل باب 20 خبر 7 من أبواب أقسام الطلاق‌

[4] ئل باب 20 خبر 5 من أبواب أقسام الطلاق‌