استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر (و قيل) لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر و ليس بجيّد. (1) و يكره للوارث المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.

قال قدس اللّه سره: و قيل لو ماتت (الى قوله) و ليس بجيد.

[1] أقول: قوله (و قيل) لو ماتت إلخ إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و ابن البراج في الكامل و قطب الدين الكيدري لما تقدم في رواية يونس و ليس بجيد لما تقدم من وجوب المهر بالعقد و الأصل البقاء و حمل شيخنا نجم الدين أبو القاسم كلام الشيخ الطوسي رحمه اللّه على انها ماتت و لا ولد لها فكان للزوج النصف بالميراث قال لان المستقر في المذهب و هو أصح الروايتين ان المهر تملكه المرأة بنفس العقد فإذا مات إحداهما كان‌

[2] ئل باب 55 خبر 1 من أبواب المهور‌

[3] ئل ب 55 خبر 5 من أبواب المهور و لفظ الخبر هكذا من أجاف من الرجال على اهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.