بالاخبار لا للتزويج اوله لغير الزوج و لو شرط الحرية فظهرت امة فله الفسخ و ان دخل فان فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء و بعده المسمى للمولى (و قيل) العشر أو نصفه (1) و يرجع بما غرمه على المدلّس فان كان هي تبعت بعد العقد، و لو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده و تبعها بما بقي، و لو كان مولاها فان تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها و صح العقد و كان المهر للأمة و الا فهي على الرق و لا شي‌ء له و لا لها على الزوج إذا فسخ و ان كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح ان يكون مهرا للمولى (2)، و لو كان قد دفعه إليها و تلف احتمل تضمين السيد لغروره و ضعف المباشرة و الرجوع في كسبها و التبعية بعد العتق، (3)

قال قدس اللّه سره: و لو شرط الحرية (إلى قوله) أو نصفه.

[1] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول ابن الجنيد و محمد بن بابويه و ابن حمزة و قد تقدم الكلام فيه.

قال قدس اللّه سره: و لو كان مولاها (الى قوله) ان يكون مهرا للمولى‌

[2] أقول: إذا دلس الأمة مولاها بالحرية فإن تلفظ بما يقتضي الإقرار بالحريّة و هو أهل لذلك حكم بحريتها فالمهر لها ان كانت أذنت أو أجازت على القول به و ان لم يحصل ذلك فان فسخ قبل الدخول فلا مهر و ان كان الفسخ بعد الدخول اختار شيخنا انه يجب عليه أقل ما يمكن ان يكون مهرا لانه وطؤ غير زنا و لا مجرد اباحة و كل وطى كذلك يجب له عوض لاستحالة هبة البضع و هذا هو اختيار الشيخ في المبسوط (و قيل) لا شي‌ء عليه و الأصح الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو كان قد دفعه إليها (إلى قوله) و التبعية بعد العتق‌

[3] أقول: إذا كان تدلس الأمة بالحرية مولاها بما يوهم الحرية و لم يلزمه فزوجها على انها حرة و كان قد دفع إليها المهر بناء على الحرية ثم أتلفه ثم علم ففسخ النكاح بعد الدخول فله الرجوع (اما) بكل المهر أو بما زاد على أقل ما يسمى مهرا ففي الرجوع عليه احتمالات ثلاثة (ألف) المولى لانه غار و كل غار ضامن كمن قدم لغيره طعاما لذلك الغير فإن المباشرة تضعف بالغرور و يصير السبب أقوى منها (ب) يجب الرجوع‌