سقط و بعده لها المسمى و لو اعترفا بالسبق و لم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشي‌ء من المهر ان لم تقبض و ان قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين، و روى ان إباق العبد طلاق زوجته و انه بمنزلة الارتداد (1) فان رجع في العدة فهو أملك بها و ان عاد و قد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها و الطريق ضعيف.

قال قدس اللّه سره: و روى ان إباق العبد طلاق زوجته و انه بمنزلة الارتداد.

[1] أقول: هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام: قال سألته عن رجل اذن لعبده في تزويج امرأة، فتزوجها ثم ان العبد أبق، فقال: ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه فإنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام: قلت فان هو رجع الى مولاه أ ترجع إليه امرأته؟ قال ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها و ان لم تتزوج و لم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول [1] و الى هذا ذهب الشيخ في النهاية و خص ابن حمزة الحكم المذكور بعبد زوّجته امه و تزوج باذن السيدين و منع ابن إدريس ذلك و قال ان النفقة على السيد و لا تبين‌