[ (د) لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرّا عليه بعد الإسلام]

(د) لو شرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرّا عليه بعد الإسلام لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر و ان قيّداه فإن أسلما قبل انقضائه لم يقرّا عليه و ان كان بعده اقرّا.

[ (ه‌) لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء اقرّا عليه و الا فلا]

(ه‌) لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء اقرّا عليه و الا فلا لان نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام، اما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح و يجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذه الحال و لا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه اما لو تزوج حليلة ابنه أو أبيه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقران عليه بعد الإسلام.

[ (و) لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينّا الفسخ من حين الإسلام]

(و) لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينّا الفسخ من حين الإسلام و ان أسلمت في العدة تبينّا عدم الفسخ بالإسلام و نضرب لها عدة من حين الارتداد فان عاد فيها فهو أحق و الّا بانت من حين ردته و ليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته و ان كانت كافرة و كذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد و ان كان في العدة.

[ (ز) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا]

(ز) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا [1] ثم أسلموا حرمتا الا بالمحلل.

[المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي]

المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي إذا أسلم الحر على أكثر من اربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر أو حرتين و أمتين (أو ثلاث حرائر و امة- خ) و العبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة و أمتين و اندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أو لا و سواء اختار الأوائل أو الأواخر و سواء‌