الموصى ففي إلزامه بها نظر (1) و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف الّا بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية و له ان يستوفى دينه على الميت مما في يده و ان كان له حجة من غير اذن الحاكم و ان يشترى لنفسه من نفسه و ان يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل و ان يقضى ديون الصبي و ان ينفق عليه بالمعروف و ليس له ان يزوج الأطفال و له تزويج إمائهم و عبيدهم و ليس له ان يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية و يجوز في غيره الا ان يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث و القول قوله في الإنفاق و قدره بالمعروف لا في الزيادة عليه و في تلف المال من غير تفريط و في عدم الخيانة في البيع و غيره، و لو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو في دفع المال اليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين.

و لو أوصى الى اثنين فصاعدا فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما‌

قال دام ظله: و لو اوصى الى اثنين فصاعدا (الى قوله) فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة.

[2] ئل ب 23 خبر 1 من كتاب الوصية.

[3] الحج 77‌

[4] ئل في جميع اخبار باب 13 من كتاب احياء الموات الا انه ليس فيها لفظة على الإسلام و في بعضها لا ضرر و لا ضرار على مؤمن.