الإنكار و لو أقرّ لعبد بنكاح أو تعزيز قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا (1)، و لو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق و ليس بجيد بل يبقى على الرقية المجهولة المالك و يحتمل الحرية ان ادعاها العبد. (2)

قال دام ظله: و لو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا.

[1] أقول: و يحتمل عدمه لإطلاق الأصحاب ان الإقرار للعبد إقرار للمولى، و الأصح ان تعزير القذف لا يؤثر ردّ السيد فيه لانه لا حق له فيه قطعا، و اما النكاح (فيحتمل) تأثير ردّ المولى فيه لانه موقوف في أصله على رضاه فإنه لا يصح ان ينكح إلا بإذن السيد فإذا أقرّ بثبوته فهو إقرار على السيد فلا يلزم (و يحتمل) العدم لانه لا حق للمولى في النكاح و هو الأصح لأنا نحكم بثبوت حكمه في حق المقر لا في ما يتعلق بحقوق المولى.

قال دام ظله: و لو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق (الى قوله) و يحتمل الحرية ان ادعاها العبد.

[2] أقول: (لما) بحث عن الإقرار بغير إنسان إذا كذبه المقر له (شرع) هنا في البحث عما إذا أقرّ بعبد لإنسان فأنكر المقر له، و قد اختلف الفقهاء فيه هل يعتق العبد أم لا، فقيل يعتق و هو قول الشيخ و ابن البراج لان صاحب اليد لا يدعيه و المقر له ينفيه فيصير العبد في يد نفسه فيعتق و لانتفاء تملك المقر بإقراره و المقر له بنفيه و انتفاء ملك غيرهما بالأصل (و لانه) كل ما نفى ملكه و ملك غيره مطلقا عتق و المقدم هنا ثابت‌