الأنثى نصفين و يملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار و لو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل و لو وضع في ما بينهما و لا زوج و لا مالك حكم له لتحققه وقت الإقرار، و لو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ (من) عدم اليقين بوجوده (و من) صحة الإقرار و للعادة و لو سقط ميتا فان عّزاه إلى إرث أو وصية عاد الى مورث الطفل أو الموصى و ان أطلق كلف السبب و عمل بقوله و ان تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار كمن أقرّ لرجل لا يعرف، و لو ولدت اثنين أحدهما ميّت فالمال للآخر و لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق و عزّاه الى سبب صحيح مثل أن يقول من غلة وقفه صح و ان أطلق أو عزّاه الى سبب باطل فالوجهان. (1)

قال دام ظله: و لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق و عزاه الى سبب صحيح مثل ان يقول من غلة وقفه صح و ان أطلق أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان.

[1] أقول: إذا أقر لمسجد فإن أسنده إلى سبب صحيح كغلة وقفه صح إجماعا و ان أطلقه فعلى وجهين خرّجا من القولين في مسألة الحمل و ان أضاف إلى جهة فاسدة خرّج حكم المسألة على الاحتمالين في الحمل بل البطلان هنا أولى لاستحالة الملك حقيقة و المجاز أبعد هنا.