الأول و التقاطه واجب على الكفاية و لا يجب الاشهاد و لا يلتقط العاقل البالغ و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي و القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر (1)، فان تساويا أقرع أو شركا (أو يشتركا- خ ل) في الحضانة و لو ترك أحدهما للآخر صح سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط و لا يحكم لأحدهما بوصف العلائم و لو تداعيا بنوته و لا بينة أقرع و لا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب و كذا لو أقاما بينة و يحكم للمختص بها، و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر (2)، و لو انفردت دعوى البنوة [1]‌

قال دام ظله: و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي و القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر.

[1] أقول: ينشأ من صلاحية كل للالتقاط و الا فلا بحث و لكل ولايته و قدر تعارضا فلا ترجيح (و من) انها شرعت لحفظ الطفل و كل من كان منه هذا آكد و اولى كان اولى بها و البلدي أحفظ لنسبه ثم القروي و الغنى أقوم بأوده [1] و العدل محل الامانة و اللقطة امانة و انما وجب الترجيح لاستحالة انتزاعه منهما لاستلزامه إسقاط حق لزم له و عليه و تشريك الحضانة حرج و التناوب قاطع للأنس مغير للأخلاق و الأولى عندي القرعة.

[2] أقول: قال الشيخ في الخلاف الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب‌

قال دام ظله: و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.

[2] اى احتياجه‌