الدار لك أو قال مع ذلك و نصفه الأخر لي و لشريكي فكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده و لو قال و النصف الأخر لي أو الدار بينى و بينك نصفان أخذ نصف ما في يده و لو ضم الى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك و بطل في الباقي و يقسط الثمن على المملوك و على الحر لو كان مملوكا و على قيمة الخمر عند مستحلّيه، و لو باع جملة الثمرة و فيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء الّا مع الضمان، و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه إذ ثمن حصته مجهول على اشكال (1)، و لو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة قسط الثمن على‌

قال دام ظله: و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه إذ ثمن حصته مجهول على اشكال.

[1] أقول: ينشأ من ان الشاة الواجبة في أربعين هل هي واحدة لا بعينها أم في الجميع على سبيل الإشاعة (يحتمل) الأول لأنه مع تلف النصاب إلا واحدة مع سبق إمكان الأداء و التفريط يأخذها الساعي لا بدلا و عدم ضمان الحيوان بالمثل (و لتخيير) المالك في التعيين فأيها اخرج كانت هي الواجبة لا بدلا إجماعا (و لانه) مع منع المالك و التساوي يتخير الساعي ايها أخذ كانت هي الواجبة لا بدلا (و يحتمل) الثاني لتعلق كل جزء منها بواحدة من النصاب و لهذا يقسّط على المراض و الصحاح فإذا تلف من النصاب بغير تفريط شي‌ء سقط بالحساب (و لان) محل الوجوب اما كل واحد أو واحد بعينه أولا بعينه أو المجموع و الكل باطل إلا الأخير (اما) الا و لان فظاهر (و اما) الثالث فلان الوجوب أمر معين لا يحل المبهم و لانه غير موجود خارجا إذ كل موجود خارجا شخص فتعين الأخير (فاما) ان يكون كل واحد محلا لوجوب جزء منها (أولا) و الثاني باطل و الا لم يكن المجموع محلا للوجوب إذ كل واحد ليس محلا لوجوب الشاة و لا لوجوب جزء منها و المجموع هنا ليس إلا عبارة عن شي‌ء مع شي‌ء فقط فتعين‌