البعث و زال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال (1)، و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و الا ندبا و قيل في الشهر الداخل (2) و لو تحلل القارن اتى في القابل بالواجب و قيل بالقران (3) و لو كان ندبا تخير و الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه، و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور و المصدود قولان (4)

قال دام ظله: و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و الا ندبا و قيل في الشهر الداخل.

[2] أقول: البحث في ذلك قد تقدم.

قال دام ظله: و لو تحلل القارن اتى في القابل بالواجب و قيل بالقران.

[3] أقول: الأول قول ابن إدريس و المصنف هنا و في المختلف و النهاية و المنتهى و الثاني قول الشيخ و ابن حمزة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام انه سأله القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث هديه قلنا هل يتمتع من قابل قال لا و لكن يدخل في مثل ما خرج عنه [1] و مثله روى رفاعة في الصحيح عن الصادق عليه السّلام [2] و الجواب حملها على ما إذا تعين بنذر أو شبهه و هذا هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور و المصدود قولان.

[4] أقول: قد مضى هذا البحث و المراد هنا إذا اجتمع الحصر و الصد في واحد في حالة واحدة و الحق انه إذا اجتمعا في حالة واحدة تخير في الأخذ بحكم أيهما شاء و اعلم ان الخلاف فيما تقدم و هنا معا انما هو فيمن لم يسق الهدى اما مع سياقه فلا يسقط بإجماع الأمة.

[2] ئل ب 4 خبر 2 منها.