responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 145

تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأى (1)

[التاسع السجدة المنسية]

(التاسع) السجدة المنسية شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت فان فات سهوا نوى القضاء و تتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة

[الفصل الثاني في القضاء و فيه مطلبان]

الفصل الثاني في القضاء و فيه مطلبان.

[المطلب الأول في سببه]

الأول في سببه و هو فوات الصلوات الواجبة أو النافلة على المكلف فلا قضاء على الصغير و المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكن من المطهر وضوءا و تيمما، و يسقط عن الكافر الأصلي و ان وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره، و يجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم و ان استوعب أو بارتداد عن فطرة أو غيرها أو شرب مسكر أو مرقد لا يأكل الغذاء المؤدى إلى


تكلم في الصلاة ناسيا و هو زيادة (لأنا) نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و قال ابن الجنيد ان كانا للزيادة فهما بعد التسليم و الا فقبله لقول الرضا عليه السّلام في سجدتي السهو إذا نقصت فقبل التسليم و إذا زدت فبعده [1] و الأقوى عندي انه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان.

قال دام ظله: لا تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأى

[1] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى التداخل مطلقا لتعلق وجوبهما على السهو من حيث هو هو و الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررها الا بدليل خارج و ليس و ذهب ابن إدريس إلى التداخل في المتفق لا المختلف قال المصنف كل واحد سبب تام مع الانفراد فكذا مع الاجتماع لانه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها و لاستلزام التداخل خرق الإجماع أو تخلّف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدّد العلل التامة مع تشخّص المعلول أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوى المتساويات في اللوازم و الكل محال، و التحقيق انّ هذا الخلاف يرجع الى ان الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات.


[1] ئل ب 5 خبر 5 من الخلل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست