يتقادم، بدلالة الآية «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا» [1] الى آخره و لم يفصل، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان شهدوا بزنا قديم لم يقبل شهادتهم. و قال (- ف-): جهدنا ل‌ (- «ح»-) أن يوقت في التقادم شيئا فأبى، و حكى الحسن بن زياد و (- «م»-) عن (- «ح»-) أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم يجز. و قال (- ف-)، و (- م-): إذا شهدوا بعد شهر من حين المعاينة لم يجز، و في الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.

ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام‌

مسألة- 45-: ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل شرطه الحرية و البلوغ و كمال العقل و الوطي في نكاح صحيح، فاذا وجدت هذه الشروط، فقد أحصن إحصان رجم، و هكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها، و به قال (- «ش»-).

و قال (- ك-) [1]: ان كانا كافرين لم يحصن أحدهما الأخر، لان أنكحة المشركين فاسدة عنده، و ان كان مسلما و هي كافرة فقد أحصنا جميعا، لان هذا النكاح صحيح.

و قال (- ح-): الإسلام شرط في إحصان الرجم، فان كانا كافرين لم يحصنا، و ان كان مسلما و وطئ زوجته الكافرة لم يحصنا معا، و لم يجب عليهما بالزنا الرجم.

أحكام القذف‌

مسألة- 46-: إذا قذف العبد محصنا، وجب عليه الحد ثمانون جلدة، مثل حد الحر سواء، و به قال الزهري. و قال جميع الفقهاء: حده أربعون جلدة.

مسألة- 47-: إذا قذف جماعة واحدا بعد آخر كل واحد بكلام مفرد، فعليه لكل واحد منهم الحد، و هو مذهب (- «ش»-) و ان قذفهم بكلمة واحدة، فقال:

زنيتم، أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم ان جاؤوا به مجتمعين كان لجميعهم حد واحد، و ان جاؤوا به مفترقين كان عليه لكل واحد منهم حد.