مسألة- 11-: إذا أحال لزيد على عمرو بألف درهم تقبله عمرو صحت الحوالة في ذلك، لأنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته، فيجب عليه الوفاء به، و من قال: لا يصح فعليه الدلالة.

و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما ما قلناه، و الثاني لا يجوز، لأن الحوالة بيع و المعدوم لا يجوز بيعه.