دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح، و لأنه [1] بيع غرر لاختلاف قيمتي العبد، و روى أصحابنا جواز ذلك في العبدين، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، و لم نقس غيرها عليه.