لا دليل عليه [1]. و قال (- ش-) بمثله الا أنه قال: حجته صحيحة قدر على الرجوع أو لم يقدر، و يلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.

مسألة- 243-: إذا استأجر على أن يتمتع [2] عنه، فقرن أو أفرد لم يجز عنه، لأنه أتى بغير ما استأجر عليه، و لا دليل على أنه يجزى عنه. و قال (- ش-): ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه وجهان.

و ان أفرد عنه، فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، و ان حج و اعتمر بعد الحج، فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شي‌ء عليه و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم، و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟ فيه [3] وجهان.

مسألة- 244- (- «ج»-): إذا استأجره للإفراد فتمتع فقد أجزءه [4]، لان هذه المسألة منصوصة و عليها إجماع الطائفة. و قال (- ش-): ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه، و لا شي‌ء عليه، و ان لم يكن في كلامه ذلك وقعت العمرة عن الأجير و الحج عن [5] المستأجر، و عليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات و في وجوب رد الأجير الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان.

[2] م: استأجره ليتمتع عنه.

[3] م: بإسقاط (فيه).

[4] د: فقد أجزاء.

[5] ح، د: من.