و انصرف.

و قد روي أنه يجوز أن يجعل الركعتين الآخرتين تطوعا [1].

و قال الشعبي، و داود، و طاوس [1]: يجوز له القصر و إن اقتدى بمقيم [2].

و قال الشافعي: إذا اقتدى المسافر بمقيم في الصلاة لزمه التمام، و هو قول أبي حنيفة، و أصحابه، و الثوري [3].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [4]، و هذا ضارب في الأرض، و له حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير.

و أيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: «صلاة السفر ركعتان» [5] و هذا مسافر و لا يلزمه صلاة المقيم.

فإن احتجوا بما روي من قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» [6] و أن ظاهره يقتضي اتباعه في جميع أفعال الصلاة بكل حال.

[3] المجموع شرح المهذب 4: 357- 358، المغني لابن قدامة 2: 128.

[4] المجموع شرح المهذب 4: 355 و 357، حلية العلماء 2: 230، الام 1: 190، الهداية للمرغيناني 1: 81، شرح فتح القدير 2: 12، المغني لابن قدامة 2: 128.

[5] سورة النساء، الآية: 101.

[6] مسند أحمد 1: 37، سنن ابن ماجة 1: 338- 1063 و 1064، تاريخ بغداد 10: 37، كنز العمال 7: 546- 20185.

[7] صحيح مسلم 1: 309- 86، سنن أبي داود 1: 165- 605، سنن النسائي 2: 83، جامع الأصول 1:

352- 137.