خروج الوقت، و هذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.

و أصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع [1]، و يروون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة [2].

و التأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.

المسألة الحادية و الثمانون [لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب]

«لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة [3]، و لا في الثوب المغصوب [4]».

هذا صحيح، و هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام [1] خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة [5]، و يذهبون الى إن الصلاة في‌

541، معجم المؤلفين 1: 37، الكنى و الألقاب 3: 253.

[2] سنن الترمذي 5: 189- 2958، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2: 80.

[3] حكاه في البحر ج 1 ص 218 عن العترة جميعا يعني آل رسول الله كلهم (ح).

[4] حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 213 (ح).

[5] المعتمد في أصول الفقه 1: 181.